كيف تدخل الحكومات عالم الذكاء الإصطناعي من الباب الصحيح

أصبح العالم اليوم على أعتاب ثورة الذكاء الإصطناعي والتي ستشكل عالم آخر في القريب العاجل. هكذا يبدو الأمر. كثير من الحكومات متحمسة للموضوع بشكل ملفت، وبعضها مازالت لم تفكر في الأمر. وبين هذين النوعين يكمن النوع المترقب أو الذي يمشي على استحياء.

أبشركم أن الدول (أو حتى الأفراد) الذين لم يفكروا في الأمر ستفوتهم الثورة الصناعية الرابعة كما فاتت سابقتها على العالم الذي كان نائما في ذلك الوقت وهم كُثُر.

لكن كونك على العتبة فلا يعني أنك ستدخل من الباب الصحيح فقد تكون على العتبة الخطأ. وليتضح مقصدي من الجملة السابقة، فإني أحيلكم لتقرير من Accenture يقول أنه بحلول عام 2035 سيتضاعف الإقتصاد لإثنتي عشرة دولة (تشكل في مجمل اقتصادها اليوم أكثر من 50% من اقتصاد العالم)، في حال غيرت طريقة العمل وعملت على ابتكار طرق جديدة للعلاقة بين الآلة والإنسان. كما أن الذكاء الإصطناعي سيضاعف كذلك الكفاءة لدى اليد العاملة بنسبة تتجاوز 40%. وأنا شخصياً أراهن أن النمو الاقتصادي سيكون أكبر بكثير مما يتوقع العالم. وعليه فإن النمو الاقتصادي يتطلب الدخول الصحيح لثورة الذكاء الإصطناعي. وهنا أتطرق لبعض مقومات الدخول الصحيح لهذا العالم.

في نظري أن الابتكار في تقنيات الذكاء الإصطناعي التي تسهم في رفع كفاءة اليد العاملة وتقليل جهدها في العمل وصرف الموظف للعمل على المهارات التي مازال الانسان، وسيظل طويلا، يجيدها أكثر من الآلة كالإبتكار والإبداع سيكون أحد أهم عوامل النجاح في دخول عالم الذكاء الإصطناعي. وعليه فيجب أن يكون الذكاء الإصطناعي معززاً لقدرة الإنسان لابديلاً عنه، في كثير من الأعمال.

ثم إنه يجب على كل دولة أن تنظر للذكاء الإصطناعي بمنظار خاص بها، وتعمل عليه وفق احتياجاتها وخططها للمستقبل. ومن هنا تكمن أهمية “الخطة الوطنية للذكاء الإصطناعي” التي تحدثنا عنها في أكثر من مدونة سابقة. علما أن بعض الدول، وخاصة الكبرى منها، كتبت هذه الخطة الخاصة بها سابقاً.

ولأن الإنسان هو المستهدف الأساس بالتنمية وهو المحرك لها سلباً أو إيجاباً، فإن حاجات هذا الإنسان يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار أولا في أي خطة وأي تطور. وكما تقول إحدى الأوراق البيضاء White Paper التي كتبتها Hila Mehr الزميلة لمركز آش للديموقراطية والتكنلوجيا بهارفارد، أن أكثر الخدمات التي تقدم للمواطنين تكمن في: “إجابة الأسئلة وتعبئة والبحث في الملفات وكذلك الطلبات الروتينية والترجمة وصياغة المستندات”. وهذه كلها من وجهة نظري يمكن أن يسهم فيها الذكاء الإصطناعي وتؤتمت بشكل كامل مما سيزيد كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وحفظ أوقات العمل للموظفين من الوقت المهدر وزيادة رضى المواطن وتحسن نظرته لدولته. فالدراسات تشير إلى أن 92% من المواطنين الأمريكين يقول أنه ستتحسن نظرتهم للحكومة في حال تحسن الخدمات الإلكترونية [المصدر هنا].

وكما أن البيانات هي الوقود للذكاء الإصطناعي وللثورة الصناعية الرابعة، فالسياسات الواضحة لاستخدامها وحفظ الخصوصية والاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار الذي يخدم التنمية والصحة والأمن والنقل والتعليم وحفظ كوكب الأرض من التلوث وغيره من الفوائد الجمة لاستخدام البيانات سيكون هو حجر الأساس في عالم الذكاء الإصطناعي. وهناك عالمين مستقبلاً لاثالث لهما. العالم الأول: العالم الذين يستخدمون البيانات. والعالم الثاني: العالم الذين لايستخدمون البيانات. العالم الأول هو العالم المتحضر، والعالم المنتج والعالم القوي والعالم الناجح والعالم المتعلم والمصدر للعلم والمعرفة. أما العالم الثاني فهو العالم الجاهل والعالم المتخلف والعالم المستهلك، والعالم الذي ستسكنه مستقبلا جمعيات التبرع وتزوره جمعيات الخيرية والذي سيكون مسرحاً لعمليات الإتجار بالبشر وغيرها. ويجب أن نختار مع أي عالم نود أن نكون.